بخصوص منع السيارات القديمة والله حرام

توقع تجار ومسؤولون عن قطاع استيراد السيارات بالمملكة، ارتفاع أسعار المركبات المستعملة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30% أي ما متوسطه 20%، وذلك بعد قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام.
وأضافوا لـ»الوطن» أن تلك السيارات كانت توفر على الزبائن وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، الحصول على مركبات بأسعار مناسبة، موضحين أنه لاعلاقة بموديل المركبة طالما أنها تخضع للفحص الفني.
ولفتوا إلى أنهم يستوردون سيارات يابانية وأمريكية يزيد عمرها عن 5 أعوام قبل صدور القرار، متسائلين عن مصير دخول المركبات المستوردة إلى البحرين والتي تم طلبها في وقت سابق.
وقال المدير التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية د.عادل حبيل إن قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام، له آثار إيجابية في الحفاظ على البيئة مما تسببه من تلوث بيئي جراء انبعاثات العوادم.
ولفت إلى أنه على الرغم من إيجابية القرار، إلا أنه يحد من قدرة المستهلك على اقتناء سيارة مستعملة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، مستدركاً بالقول: «يمكن لذوي الدخل المحدود الحصول على قروض لشراء سيارات يقل عمرها عن 5 أعوام».
وتوقع ارتفاع أسعار السيارات بنسبة طفيفة لا تتجاوز الـ5 إلى 10%، إلا أنه عاد ليوضح أن محدودي الدخل قد لا يستطيعون اقتناء سيارة جديدة بعدما كانوا يستطيعون شراء سيارات مستعملة بأسعار قليلة،
من جهته، توقع تاجر السيارات المستعملة محمود حسن ارتفاع السيارات المستعملة بنسبة لن تقل عن 30% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه كان يستورد مركبات عمرها يزيد عن 5 أعوام لكنها شبه جديدة.
وتساءل حسن عن مصير السيارات المنتظر وصولها سواء من بعض دول الجوار، أو تلك التي تنتظر إجراءات تخليصها وكذلك السيارات «الكلاسيكية»، داعياً إلى فترة سماح حتى يتمكن من إدخال تلك السيارات.
في المقابل، توقع أحد تجار السيارات المستعملة بالمنامة، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15% بعد هذا القرار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك عدداً من تجار السيارات المستعملة ينتظرون مركبات تم طلبها مؤخراً، وأن بعضاً منها على وشك الوصول.
وكان وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد ووجه الإدارة العامة للمرور العمل بها، حيث تتمثل أبرز ملامح اللائحة التنفيذية، في أنه لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج البحرين في حال كون السيارات الخاصة وسيارات النقل الخاص للركاب والدراجات الآلية يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع.

توقع تجار ومسؤولون عن قطاع استيراد السيارات بالمملكة، ارتفاع أسعار المركبات المستعملة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30% أي ما متوسطه 20%، وذلك بعد قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام.
وأضافوا لـ»الوطن» أن تلك السيارات كانت توفر على الزبائن وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، الحصول على مركبات بأسعار مناسبة، موضحين أنه لاعلاقة بموديل المركبة طالما أنها تخضع للفحص الفني.
ولفتوا إلى أنهم يستوردون سيارات يابانية وأمريكية يزيد عمرها عن 5 أعوام قبل صدور القرار، متسائلين عن مصير دخول المركبات المستوردة إلى البحرين والتي تم طلبها في وقت سابق.
وقال المدير التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية د.عادل حبيل إن قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام، له آثار إيجابية في الحفاظ على البيئة مما تسببه من تلوث بيئي جراء انبعاثات العوادم.
ولفت إلى أنه على الرغم من إيجابية القرار، إلا أنه يحد من قدرة المستهلك على اقتناء سيارة مستعملة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، مستدركاً بالقول: «يمكن لذوي الدخل المحدود الحصول على قروض لشراء سيارات يقل عمرها عن 5 أعوام».
وتوقع ارتفاع أسعار السيارات بنسبة طفيفة لا تتجاوز الـ5 إلى 10%، إلا أنه عاد ليوضح أن محدودي الدخل قد لا يستطيعون اقتناء سيارة جديدة بعدما كانوا يستطيعون شراء سيارات مستعملة بأسعار قليلة،
من جهته، توقع تاجر السيارات المستعملة محمود حسن ارتفاع السيارات المستعملة بنسبة لن تقل عن 30% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه كان يستورد مركبات عمرها يزيد عن 5 أعوام لكنها شبه جديدة.
وتساءل حسن عن مصير السيارات المنتظر وصولها سواء من بعض دول الجوار، أو تلك التي تنتظر إجراءات تخليصها وكذلك السيارات «الكلاسيكية»، داعياً إلى فترة سماح حتى يتمكن من إدخال تلك السيارات.
في المقابل، توقع أحد تجار السيارات المستعملة بالمنامة، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15% بعد هذا القرار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك عدداً من تجار السيارات المستعملة ينتظرون مركبات تم طلبها مؤخراً، وأن بعضاً منها على وشك الوصول.
وكان وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد ووجه الإدارة العامة للمرور العمل بها، حيث تتمثل أبرز ملامح اللائحة التنفيذية، في أنه لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج البحرين في حال كون السيارات الخاصة وسيارات النقل الخاص للركاب والدراجات الآلية يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع.